وقد جرى حفل الإطلاق بحضور السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، والسيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد مصطفى فارس، المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، والسيد فؤاد بريني، رئيس مجموعة طنجة المتوسط، والسيد عبد اللطيف أمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسيد مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، والسيد يوسف أحوزي، المدير العام لشركة PORTNET S.A.
ويمثل هذا الإطلاق مرحلة جديدة في الدينامية الوطنية للتحول الرقمي، وتيسير المبادلات التجارية، وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المغربية.
وقد صُممت البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية كأداة للتكامل والتنسيق، وليس كمنصة إضافية مستقلة، حيث تهدف إلى توحيد وربط أنظمة المعلومات الخاصة بالإدارات والمؤسسات المعنية بشكل تدريجي، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين مسارًا أكثر سلاسة ووضوحًا وفعالية.
ومن خلال هذه البوابة، ستتمكن المقاولات من الولوج بشكل مبسط إلى إجراءات التجارة الخارجية، وتقليص عمليات إعادة إدخال المعطيات، والحد من انقطاع تدفق المعلومات، وتحسين تتبع معالجة الملفات، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الإصلاحات التي باشرتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهدف تحديث البنيات التحتية، وتعزيز الأداء اللوجستي الوطني، وترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي للتجارة والمبادلات الدولية.
كما يأتي إطلاق هذه البوابة امتدادًا للتقارب الاستراتيجي بين الوكالة الوطنية للموانئ وسلطة ميناء طنجة المتوسط (TMPA) داخل شركة PORTNET، بهدف تعزيز الانسجام الوطني للأنظمة الرقمية المخصصة للتجارة الخارجية، ومواكبة تطور تدفقات السلع عبر مختلف وسائل النقل البحري والجوي والبري.
وتهدف البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية إلى تغطية مختلف مساطر التجارة الخارجية بشكل تدريجي، وفق مقاربة ترتكز على قابلية التشغيل البيني، والشفافية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.
وسيتولى تنفيذ وتشغيل هذه البوابة شركة PORTNET S.A.، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية والشركاء المعنيين.
وقد تميز هذا الحدث أيضًا بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالدعم المؤسساتي للشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للموانئ وسلطة ميناء طنجة المتوسط لفائدة شركة PORTNET، وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة الشركة في تنزيل البوابة وتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بمتعاملي التجارة الخارجية من خلال الرقمنة ودمج الإجراءات.
كما تم توقيع اتفاقية ثانية تتعلق بإطلاق وتشغيل البوابة الوطنية الجديدة، بين مختلف الشركاء المؤسساتيين، بهدف توحيد وتعزيز قابلية التشغيل البيني الآمن بين أنظمة المعلومات الخاصة بالإدارات المعنية. وتم كذلك توقيع اتفاقية شراكة ثالثة تتعلق بانضمام سلطة ميناء طنجة المتوسط إلى رأسمال شركة PORTNET.
ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية، يجدد مختلف المتدخلين التزامهم المشترك من أجل تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية، وموجهة نحو الأداء والابتكار وتعزيز التنافسية الوطنية.